به نقل از «همشهری آنلاین»

منابع مورد نیاز افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان چگونه تامین می شود؟

تاریخ انتشار: ۲۶ مهر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۲۱۲۰۷۲

به گزارش همشهری آنلاین، براساس مصوبات اخیر مجلس شورای اسلامی، برای شاغلان تمام دستگاه‌ها، چه دستگاه‌هایی که مشمول قانون خدمات کشوری می‌شوند و چه دستگاه‌هایی که مشمول نظام پرداخت هماهنگ می‌شوند،  براساس ۳ هزار امتیازی که به این دستگاه‌ها تعلق می‌گیرد، مجموعا حدود ۱ میلیون تومان (یک میلیون و پنج هزار تومان) به پایه حقوقشان افزوده می شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

علاوه بر این موضوع برای شاغلان حق عائله‌مندی و حق اولاد هم به ترتیب ۵۰ و ۱۰۰ درصد افزایش پیدا می‌کند.

حقوق بازنشستگان ۹۰۰ هزار تومان بطور ثابت برای همه افزوده می‌شود به علاوه ۵ درصد حقوق شان که آن هم طبق جلسه دیروز مجلس افزون بر ۹۰۰ هزار تومان اضافه می‌شود. البته حق عائله‌مندی و حق اولاد هم که برای بازنشستگان افزایش پیدا می‌کند.

گفتنی است که ایثارگران فاقد شغل (ایثارگران مشمول ماده ۴۸ قانون خدمات ایثارگران)، یعنی رزمندگان، جانبازان و ایثارگران از کار افتاده، مقرر شد که ۵ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان به آنها پرداخت شود، همچنین کمک معیشت  کمیته امداد و بهزیستی هم ۳۰ درصد افزایش پیدا می‌کند.

زنگنه، نماینده مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این سئوال که منابع این افزایش حقوق ها از کدام محل تامین می‌شود، گفت: دولت منابع و مصارف امسال را بر اساس ۷۰ درصد تحقق پیش‌بینی کرده است، و بر اساس ۷۰ درصد منابع، هزینه‌ها را تعدیل کرده است. یک سری منابع هست که دولت پیش‌بینی می‌کند که این منابع بیش از ۷۰ درصد محقق شوند. به عنوان مثال فروش خودروهای مزایده‌ای که اخیرا انجام شد، یا مورد بعدی حقوق ورودی خودرو های وارداتی که پیش‌بینی می‌شود در سقف ۱۰۰ درصد محقق شود، مورد بعدی حقوق معادن است که در طی دو سال گذشته از ۳-۴ هزار میلیارد تومان به حدود ۴۵ هزار میلیارد تومان رسیده است و در بودجه پیش‌بینی شده است ( که تا الان تحقق آن هم خوب بوده است)، مورد بعدی هم از صرفه‌جویی‌هایی است که دولت در مصارف انجام می‌دهد و اگر دولت مجبور شود که از منابع عمرانی برای افزایش حقوق‌ها کم کند، به دنبال این هستیم که با اجازه‌ای که از رهبری اخذ می‌کنیم، از محل ۴۰ درصد صندوق توسعه بخش عمرانی را جبران کنیم.

وی افزود: بنابراین می‌توان گفت بخش عمده تامین منابع افزایش حقوق‌ها از محل منابع مازاد بر ۷۰ درصد است که دولت پیش‌بینی می‌کند بتواند آن را محقق کند. لازم به ذکر است که کل تعهد مالی که افزایش حقوق‌ها برای دولت دارد حدود ۵۰ تا ۵۴ هزار میلیارد تومان است.

آیا منابع مورد نیاز افزایش حقوق ها، محقق می‌شوند؟

در سال‌های اخیر بحث‌های داغی در مورد پدیده شوم و منفی و منفور کسری بودجه دولت و پیامدهای تورمی آن مطرح شده است، نخست نگاهی به مفهوم کسری بودجه و نحوه محاسبه آن داشته باشیم. آنچه به عنوان مفهوم سنتی کسری بودجه محاسبه می‌شود، مجموع تراز عملیاتی و تراز سرمایه‌ای است، که بیان دیگر آن مابه‌التفاوت درآمدهای دولت (با احتساب درآمد حاصل از فروش نفت و گاز) و کل هزینه‌های دولت (به مفهوم سنتی مجموع هزینه های جاری و عمرانی) است.

تمام تکالیفی که در قالب سند بودجه یا حتی خارج از سند بودجه توسط دولت و مجلس به نظام بانکی تحمیل می‌شود، از نظر ماهیت تفاوتی با کسری بودجه ندارد، زیرا از دو حالت خارج نیست؛ حالت اول آن است که آن تکالیف منجر به ایجاد مطالباتی از سوی نظام بانکی بر عهده دولت می‌شود و در ترازنامه بانک‌ها باقی می‌ماند تا اینکه دولت نهایتا از طرقی مانند تهاتر بدهی دولت به بانکها و بدهی بانکها به بانک مرکزی، این گونه تعهدات منجر به رشد نقدینگی می‌شود. حالت دوم آن است که نظام بانکی با انجام آن تکالیف با کمبود منابع روبه رو می شود و چون منشاء مشکل مصوبات دولت و مجلس بوده است، نهایتا به بانک مرکزی فشار وارد می‌شود که با بانک‌های مربوطه کنار آمده و نیاز آنها به ذخایر را همسازی  کند.

لذا، در هر دو حالت اشاره شده بدون آنکه دولت مستقیما از بانک مرکزی قرض کرده باشد و قانون را نقض کرده باشد، عملیات مالی و دستور خرج کردن دولت و مجلس سبب افزایش پایه پولی می‌شود. از آنجا که این دستور خرج کردن ناشی از تکالیف و مصوبات و خلق پول حاصله، در اصل محصول تصمیم‌گیری بخش دولتی (دولت و مجلس) بوده است، از نظر ماهیت و پیامد اقتصادی هیچ تفاوتی با کسری بودجه ندارد.

بنابراین بطور کلی می‌توان گفت که اگر مخارج و تعهداتی که مجلس در سند بودجه دولت را موظف به پرداخت و انجام آن می‌کند اگر منابع پایدار برای آن نداشته باشد، می‌تواند منجر به کسری بودجه شود و تبعات تورمی برای کشور داشته باشد.

طرح اخیری (افزایش حقوق‌ها) که دو روز پیش در کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید، حدود ۵۴ هزار میلیارد تومان بار مالی برای دولت به همراه دارد که قرار است منابع این طرح از چند محل تخصیص یابد که تک به تک به بررسی آن ها می‌پردازیم.

۱- حقوق معادن: در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ در مورد حقوق دولتی معادن اعلام شده حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان است، در حالی که این میزان در سال ۱۴۰۰ تنها ۸ هزار میلیارد تومان بود و در سال‌های قبلی حدود ۳ تا ۴ هزار میلیارد تومان بوده است. با توجه به اینکه در چهار سال گذشته تورم غیرعادی را در نرخ ارز داشتیم، بخشی از حوزه معدن که صادرات دارند شاید بتوانند درآمد بیشتری داشته باشند. اما باید دید آیا می‌توانیم ۴۰ هزار میلیارد تومان حقوق دولتی را محقق کنیم، آن هم در شرایطی که به نظر می‌رسد با توجه به مشکلات جدی در تامین برق و گاز و عدم سرمایه‌گذاری در این بخش با چالش‌های جدی روبرو هستیم.

۲- صرفه‌جویی دولت در مصارف: اگر بخواهیم صادقانه به این موضوع بپردازیم، باید گفت با توجه به تورم ساختاری که در کشور وجود داشته و در دو سه سال پایانی دهه ۹۰ سرعت رشد آن افزایش پیدا کرده است، بعید به نظر می‌رسد که دولت بتواند از پس امور جاری خود بر بیاید و صرفه‌جویی قابل توجهی در هزینه‌های خود کند و عملا از این بخش بسیار دور از ذهن است که منابعی آزاد شود.

۳- حقوق ورودی خودروهای وارداتی  و مزایده خودرو: طبق اطلاعات رسیده، دولت آیین‌نامه اجرای واردات خودرو را نوشته است که ابتدا اعلام شد تا انتهای شهریور و سپس اعلام شد تا مهرماه واردات خودرو انجام خواهد شد اما همچنان خبری از واردات خودرو نیست. شاید فعلا نتوان به طور قطعی در خصوص منابعی که از محل حقوق ورودی خودروهای وارداتی به دست می آید اظهارنظر قطعی کرد اما حداقل تاکنون که شاهد وارداتی نبودیم و هر روز اخبار ضد و نقیض در خصوص اجرای این طرح به گوش می‌رسد و عملا فعلا نمی‌توان روی آن حساب باز کرد.

اما درآمد دولت از مزایده خودروهای رسوبی تو گمرک که اخیرا برگزار شد، حدود ۳ هزار میلیارد تومان است فارغ از اینکه هنوز نظر قطعی دادگاه در خصوص واردات غیرقانونی خودروها صادر نشده است و در صورت رای دادگاه به واردات قانونی آنها این درآمد به دولت نمی‌رسد، اما بطور کلی ۳ هزار میلیارد تومان مشخصا بخش ناچیزی از تعهد مالی ۵۴ هزار میلیارد تومانی افزایش حقوق ها را می‌تواند جبران کند و طبیعتا نمی تواند منابع پایداری باشد.

به نظر می‌رسد که طبق سال‌های قبل در چنین شرایطی که منابع تعهدات جدید مالی محقق نمی‌شوند و با توجه به نیاز روزافزون کشور در سرمایه‌گذاری در حوزه عمرانی، دولت به اجبار از منابع عمرانی می‌کاهد و این خلاءهای مالی را پوشش می‌دهد که به نظر می‌رسد محتمل‌ترین سناریوی پیش رو طبق معمول همین امر است.

جزئیات افزایش حقوق کارمندان | میزان افزایش حقوق بازنشستگان ؛ ۹۰۰ هزار تومان به علاوه ۵ درصد حقوق کارمندان و بازنشستگان از چه زمانی افزایش می یابد؟ | تغییرات تازه در لایحه افزایش حقوق کد خبر 713105 منبع: تسنیم برچسب‌ها حقوق و دستمزد کارمندان بازنشستگی سازمان برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی

منبع: همشهری آنلاین

کلیدواژه: حقوق و دستمزد کارمندان بازنشستگی سازمان برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی هزار میلیارد تومان مجلس شورای اسلامی افزایش حقوق ها نظر می رسد افزایش پیدا دولت و مجلس کسری بودجه هزار تومان دستگاه ها هزینه ها پیش بینی ۷۰ درصد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۲۱۲۰۷۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

گزارش متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان بررسی می‌شود

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، کمیسیون‌های تخصصی مجلس در هفته جاری از روز شنبه تا چهارشنبه هشتم تا ۱۲ اردیبهشت جلسات خود را برگزار می‌کنند و موارد زیر در دستور کار کمیسیون‌ها قرار دارد:

کمیسیون اقتصادی در جلسه روز یکشنبه خود طرح یک فوریتی اصلاح برخی احکام مالیاتی جهت تسهیل فعالیت‌های اقتصادی کشور در سال جهش تولید با مشارکت مردم را بررسی می‌کند.

اعضای کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس روز یکشنبه میزبان رئیس جهاد دانشگاهی خواهند بود تا وی گزارش اقدامات انجام شده و برنامه‌های آتی خود را به این کمیسیون ارائه دهد.

اعضای کمیسیون قضایی و حقوقی روز شنبه ۸ اردیبهشت ماه لایحه اصلاح تبصره (۶) الحاقی به ماده واحده قانون ابطال اسناد فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه را در کمیته حقوق خصوصی بررسی می‌کنند و در روز یکشنبه ۹ اردیبهشت ماه هم کلیات طرح فهرست تصویب نامه‌های قانون نامعتبر دوره فترت را در دستور کار خود دارند.

اعضای کمیسیون بهداشت در روز یکشنبه ۹ اردیبهشت ماه آخرین وضعیت پرداخت حق بیمه پرداختی بیمه شخص ثالث، سرنشین و مازاد سهم وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی را با حضورمسوولان مربوطه بررسی می‌کنند و در روز یکشنبه ۱۰ اردیبهشت ماه از شرکت مادر تخصصی پالایشگاه و پژوهش خون بازدید می‌کنند.

اعضای کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید مجلس هفته جاری علاوه بر ارائه گزارش توسط نمایندگان وزارت امور اقتصادی و دارایی، دیوان محاسبات کشور و مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی؛ عملکرد قانون تسهیل صدور مجوز‌های کسب و کار را بررسی می‌کنند.

اعضای کمیسیون اجتماعی روز دوشنبه (۱۰ اردیبهشت‌ماه) به منظور بررسی و جمع‌بندی آخرین وضعیت طرح‌ها و لوایح و امور نظارتی کمیسیون اجتماعی با حضور مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات کشور جلسه خواهند داشت و روز سه‌شنبه (۱۱ اردیبهشت‌ماه) مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری به منظور بررسی ارائه گزارش اقدامات به‌عمل آمده در راستای متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان کشوری با حضور کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات کشور و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به این کمیسیون خواهد آمد.

اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی روز دوشنبه (۹ اردیبهشت‌ماه) علاوه بر مروری بر آخرین اخبار و تحولات، ایراد شورای نگهبان در خصوص لایحه موافقت نامه همکاری در حوزه امنیت اطلاعات بین دولت جمهوری اسلامی ایران و فدراسیون روسیه با حضور نماینده شورای نگهبان و مسئولان ارشد دستگاه‌های ذی ربط را بررسی می‌کنند. دوشنبه (۱۰ اردیبهشت‌ماه) آخرین تحولات منطقه با مسئولان ارشد ذی ربط بررسی می‌شود. ­

اعضای کمیسیون امور داخلی کشور و شورا‌ها مجلس­ هم­ در نشست­ روز سه شنبه­ ­خود با حضور وزیر کشور­ گزارش آخرین وضعیت انتخابات دورازدهمین دوره مجلس و ششمین دوره مجلس خبرگان رهبری را­ ­بررسی­ خواهند کرد.